شركات الأسمنت تعترف بالمغالاة في الأسعار..ومسئول بالتجارة: ن

رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة

رفضت شركات الأسمنت الاتهامات المنسوبة إليها والتي قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بسببها .قال
نبيل الجابري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت وهي الشركة الوحيدة
القابضة لقطاع الأعمال العام إننا فوجئنا بالقرار ولا نعرف أساس هذه
الاتهامات مؤكداً أن الاتفاقات بين شركات الأسمنت كانت تتم في السابق
وبمعرفة الحكومة ذاتها وقبل صدور قانون حماية المنافسة وإنشاء جهاز منع
الاحتكار..وبالتحديد في مارس 2003 عندما كانت الشركات علي وشك
الإفلاس نتيجة انهيار الأسعار فتم عقد اجتماع من جانب الوزير المختص وقتها
للتنسيق بين الشركات والاتفاق علي حصص فيما بينها وقد أخبرنا جهاز حماية
المنافسة بذلك.. ولكن بعد صدور القانون لم تقع أية اتفاقات بين الشركات بل
كان هناك تنافس فيما بينها-حسبما ذكرت صحيفة المساء.اعترف
"الجابري" أن الشركات كانت تغالي في السعر لأن سعر التصدير كان أعلي من
السوق المحلي كانت معظم الشركات تستغل حاجة السوق وترفع السعر.أضاف أن الشركة القومية كانت تبيع بأسعار تقل بنحو 50 جنيهاً في الطن عن الشركات الأخري ومازالت تبيع بالأسعار الأقل حتي الآن.

أكد "الجابري" إننا سنقدم دفوعنا أمام النيابة بالوثائق والمستندات ونحن مستعدون لتقبل النتائج في كل الأحوال.


يقول محمد محمود رئيس مجلس إدارة مصر قنا للأسمنت إن من حق جهاز حماية
المنافسة أن يتقدم بتقريره ومن حقنا أيضا أن ندافع عن أنفسنا مؤكداً صعوبة
إجراء اتفاق بين 12 شركة مصالحها مختلفة ومتعارضة وأصحابها مختلفون.قال
إن أسعار الأسمنت تختلف من مصنع لآخر مشيراً إلي أن شركته أوقفت التصدير
ثلاثة أشهر لسد حاجة السوق المحلي ونفي إمكانية تخزين الأسمنت باعتباره
سلعة صعبة التخزين.

أشار "محمود" إلي أن أي شركة تخالف القانون تستحق العقوبة المقررة
وليس لدينا أي مشكلة من إجراء التحقيقات اللازمة حول هذه الاتهامات
والتوصل إلي الحقيقة وسنكون في خدمة التحقيقات.


من جانبه أكد علي موسي رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية أن جهاز
حماية المنافسة يقوم بدوره في حماية السوق مشيراً إلي أن إحالة الشركات
للنائب العام لن تؤثر علي السوق الذي بدأ يتراجع بالفعل وانخفضت الأسعار
خلال الفترة الحالية لانحسار الطلب خلال رمضان والذي من المتوقع أن يستمر
حتي شوال.


من ناحية أخري أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أنه سيتم
الإعلان عن نتائج التحقيقات في قضية حديد التسليح نهاية الشهر الجاري
مشيراً إلي أن إحالة شركات الأسمنت للنائب العام بمثابة رسالة وإنذار
للمنتجين بضرورة احترام قواعد السوق الحر والتي تهدف إلي حماية المستهلك.من
جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الأمر الآن
بيد النيابة العامة صاحبة الدعوي العمومية لتقوم بتحقيق المخالفات الضارة
بالمنافسة التي كشف عنها جهاز المنافسة.وشدد علي عزم الحكومة علي تفعيل وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بكل جدية في جميع القطاعات.كان
المكتب الفني للنائب العام تحت إشراف المستشار عادل السعيد قد بدأ التحقيق
الفوري في بلاغ وزير التجارة والصناعة حيث تم استدعاء خبراء من جهاز حماية
المنافسة ومنع الاحتكار للاستماع إلي أقوالهم وشهاداتهم.


ومن المنتظر استدعاء ممثلي شركات الأسمنت الاثنتي عشرة خلال الأيام القليلة القادمة.