نقابة المحامين تهدد بمقاضاة الحكومة لوقف بيع بنك القاهرة

شعار بنك القاهرة


القاهرة - قررت الحكمة طرح‏80%‏ من أسهم رأسمال بنك القاهره لمستثمر استراتيجي‏‏ وذلك في إطار برنامج إعادة إصلاح وهيكلة محفظة البنوك التجارية العامة‏‏ بعد أن نجح بنك مصر في إصلاح الهيكل المالي والإداري لبنك القاهرة عقب عملية استحواذه والتي تمت في يناير الماضي وتم بمقتضاها الحفاظ علي الكيان القانوني لبنك القاهرة وادارته كأحد الأصول المملوكة لبنك مصر‏‏ وذلك لحين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة‏.‏
وقد شملت عملية إعادة الهيكلة التعامل مع محفظة القروض المتعثرة والمشكلات الإدارية المتعلقة بنظم العمل والرقابة وإدارة المخاطر ونظم المعلومات‏‏ بالإضافة الي ما يتعلق بالهيكل التنظيمي والكفاءات المصرفية اللازمة لتطوير أداء البنك مستقبلا‏.‏
صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي رأسه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وحضره وزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي ورئيس بنك مصر‏، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وأضاف المتحدث أن الحكومة المصرية تبنت منذ نهاية عام‏2004‏ برنامجا شاملا يمتد حتي نهاية‏2008‏ لإصلاح وإعادة هيكلة البنوك التجارية العامة‏‏ وذلك بإصلاح الهياكل المالية والادارية لهذه البنوك عن طريق تدعيم رءوس أموالها نقدا‏‏ وحل مشكلات مديونياتها المتعثرة للقطاع الخاص‏‏ وسداد المديونيات المتعثرة لشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام وتطوير نظم العمل والرقابة والائتمان والمخاطر ونظم المعلومات وتدعيمها بالموارد البشرية ذات الكفاءة والخبرة‏.‏
وأضاف راضي أنه بالنسبة لبنك القاهرة‏‏ فقد تم الإعلان في شهر سبتمبر‏2005‏ عن البدء في الإعداد لدمجه في بنك مصر بهدف تركيز عمليات الاصلاح المالي والتطوير الإداري في كلا البنكيم من خلال فريق إدارة واحدة‏.‏
وقد قام بنك مصر خلال عام‏2006‏ وبالاستعانة ببعض بيوت الخبرة والمستشارين المتخصصين‏‏ بدراسة شاملة لبنك القاهرة لوضع خطة الاصلاح والتطوير والتعامل مع مشكلات البنك‏‏ فضلا عن الإعداد لعملية الدمج وما يترتب عليها من آثار مالية وإدارية وتنفيذية.
وأسفرت الدراسة عن تركز مشكلات البنك في محورين أساسيين كان لهما أكبر الأثر علي أداء وربحية البنك‏‏ حيث تمثل محفظة القروض المتعثرة لدي بنك القاهرة نحو‏73%‏ من إجمالي القروض ويقابلها عجز مخصصات مما ينعكس علي حقوق المساهمين بالبنك لتصبح سالبة‏.‏
ويعاني البنك من العديد من المشاكل الادارية من حيث نظم العمل والرقابة وادارة المخاطر والهيكل التنظيمي الإداري ونظم المعلومات فضلا عن تضخم عدد العمالة معظمها في الادارات المساعدة مع قلة عدد الكفاءات المصرفية اللازمة لتطوير أداء البنك‏.‏
وقد خلصت الدراسة الي أن دمج بنك القاهرة في بنك مصر سيؤثر سلبا علي الكيان والقيمة المتولدة من الدمج‏‏ وبناء عليه فقد اتخذ قرار في يناير‏2007‏ باستحواذ بنك مصر علي أسهم بنك القاهرة بدلا من دمجها والحفاظ علي الكيان القانوني لبنك القاهرة وادارته كأحد الأصول المملوكة لبنك مصر وذلك لحين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة‏.‏
ومن منطلق إدارة الأصول علي الوجه الذي يحقق أعلي عائد للمالك‏‏ سوف يتم القيام بعملية طرح للأصول التي لن تضيف عائدا اضافيا لبنك مصر والمتمثلة في الرخصة والاسم التجاري والفروع وما يرتبط بها من عمالة‏‏ وسوف تتم هذه العملية من خلال طرح‏80%‏ من أسهم رأسمال البنك لمستثمر استراتيجي لديه الموارد المالية والخبرة المصرفية والكفاءات البشرية ونظم المعلومات الحديثة لاستكمال إعادة هيكلة البنك علي أن يحتفظ بنك مصر بنسبة‏20%‏ من طرحها وطرح الباقي للعاملين بالبنك‏(5%)‏ والجمهور‏(15%)‏ من خلال طرح عام‏(علي غرار بنك الاسكندرية‏).‏
وبالنظر الي الخريطة المصرفية في وضعها الحالي‏‏ يتضح أن نسبة البنوك المصرية في القطاع المصرفي‏71%‏ منها حصة بنكين تجاريين عامين‏ (‏البنك الأهلي المصري وبنك مصر‏) نحو‏41%‏ من إجمالي السوق المصرفية‏‏ هذا بخلاف البنوك العامة المتخصصة في النشاط الزراعي والصناعي والعقاري والتي تبلغ نسبتها نحو‏55%‏ من السوق المصرفية‏‏ وبنك القاهرة الجاري طرحه الذي يمثل‏6%‏ من القطاع المصرفي‏‏ أما الباقي وقيمته‏29%‏ فتمثل حصة البنوك العربية والأجنبية في السوق المصرفية‏.‏
وأكدت الحكومة الحفاظ علي الملكية العامة الكاملة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمضي في الخطة الحالية لتدعيم هياكلها المالية وتطوير أدائهم الفني والاداري بما يتواكب مع أحدث النظم المصرفية العالمية ويدعم من مركزهم التنافسي وقيامهم بالدور المنوط لهم في خدمة الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية‏.‏
كما تلتزم الحكومة - كما أثبتت من قبل في عملية طرح بنك الإسكندرية - بتنفيذ عملية طرح بنك القاهرة علي أعلي مستوي من الشفافية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الصدد‏‏ وذلك من خلال تكوين فريق عمل استشاري ومالي وقانوني متكامل يتم اختياره بناءعلي دعوة المفاضلة بين كبري المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال والتي ستقوم بالتعاون مع إدارة البنك والمالك في الاعداد والترويج لعملية الطرح ومتابعتها حتي التنفيذ النهائي‏.‏
وسوف يتم توجيه صافي الأرباح الرأسمالية المتحققة من عملية الطرح لتدعيم المركز المالي لبنك مصر وسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتبقية لكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري مما يؤدي الي استكمال خطة تدعيم المركز المالي للبنكين‏‏ بالإضافة الي مساندة مجهودات الحكومة في المشروعات الموجهة لمحدودي الدخل ومشروعات الصرف الصحي واسكان محدودي الدخل‏