الخارجية تستدعى القائم باعمال سفارة الكويت للاحتجاج على تعذي

الخارجية تستدعى القائم باعمال سفارة الكويت للاحتجاج على تعذيب مصريين


</A>

أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري


قامت السفيرة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير باستدعاء القائم باعمال سفارة الكويت بالقاهرة حيث نقلت له احتجاج مصر الشديد لواقعة تعرض المواطنين المصريين للتعذيب فى دولة الكويت اثناء التحقيقات التى كانت تجرى معهم ومخالفة ذلك للنظم والاعراف والقوانين.
كما نقلت اليه طلب مصر بسرعة انهاء التحقيقات التى أمر بها النائب العام الكويتى وموافاتها بالنتائج التى سوف تسفر عنها-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعرب الدبلوماسى الكويتى عن عميق اسفه لوقوع هذا الحادث الذى وصفه بالفردى وعدم قبول الحكومة او الشعب الكويتى له بالنظر الى العلاقات الاخوية والاواصر العميقة التى تربط بين قيادتى وشعب البلدين وان ذلك قد انعكس فى تصريحات المسئولين الكويتيين على كافة مستوياتهم تعليقا على تلك الواقعة المؤسفة.
كما وعد بنقل طلب مصر موافاتها بنتائج التحقيق الى السلطات الكويتية المختصة على الفور.
وكانت قد وردت أنباء عن تعذيب مواطنين مصريين مقيمين بالكويت في زنزانة مباحث هجرة العاصمة بعد اتهامهما بتزوير أذونات عمل وأحالتهما على سجن الابعاد تمهيداً لإبعادهما عن البلاد.
وقال محامي الضحايا قد ذكر في وقت سابق أن المصريين"تم ضربهما وتعذيبهما بخراطيم المياه وانواع من العصي وحرقهما بماء النار في الظهر والعنق والرقبة والأعضاء التناسلية".
وأضاف:" لم يكتف رجال المباحث بكل انواع التعذيب الذي مارسوه فأرادوا ارغام المشتبه بهما على الإقرار بأن هذه الاصابات كانت موجودة قبل دخولهما المباحث وطلبوا جوازي سفرهما من ذويهما ليتمكنوا من تسفيرهما من دون عرضهما على النيابة، وكل هذا كان يحدث والنيابة العامة كانت تطلبهما وتراسل ادارة الهجرة من 25 يوماً من دون استجابة من قبل المباحث حتى تم نقلهما قبل 10 ايام الى سجن طلحة (الابعاد) تمهيداً لتسفيرهما
من جانبه قال محمد عبد الله قنصل مصر العام في الكويت انهم ابلغوا السلطات الكويتية وتم احالتهم للطبيب الشرعي والتحقيق في الواقعة.
وأضاف إن السفارة امتنعت عن اصدار وثائق سفر للمقيمين حتي لا نتساهل في حقوقهما لان ذلك سيؤدي الي تسفيرهما دون اتخاذ الاجراء اللازم كما أن وكيل وزارة الداخلية اعلن ان اجراءات ابعاد المواطنيين توقفت.
وباشرت النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها في الواقعة وتم اخلاء سبيل المصريين بكفالة 200 دينار ولكن تم التحفظ عليهما بحجة مخالفتهم لمدة الاقامة وأنه تم القاء القبض علي أفراد الشرطة الجناة.
وقال محامي الضحايا أنه سينظر القضية أمام محكمة الجنايات للفصل فيها فاذا تمت ادانة أفراد الشرطة سيذهب للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التي أحلت بالمصريين.